عکس از: جمشید گلمکانی
دیروز یادداشت کوتاهی از دوست عزیز سالیان دور، نویسنده و
منتقد توانا، ناصر زراعتی دریافت کردم به این مضمون:
"بیژن
هیرمن‌پور، ما
را تنها گذاشت و رفت. دیشب، 9 شهریور 1397 ( 31 اوت 2018)، در شهرِ پاریس، دوستِ
عزیزِ قدیمی‌ام که
نزدیکِ پنجاه سال سعادتِ دوستی و رفاقتِ صمیمانه و آموزنده‌اش
نصیبم شده بود، از دنیایِ ما رفت. درگذشتِ این انسانِ آزادیخواه، انقلابی و شریف
را به همسرش (شهین)، فرزندش (آرش)، برادران، خویشاوندان، دوستان و رفقایش تسلیت می‌گویم. یادِ
زیبا و روشنِ بیژن همیشه با ما خواهد بود." ناصر زراعتی
تاریخ و مکانِ
خاکسپاری و مراسمِ یادبودِ آن عزیز به‌زودی اعلام خواهد شد.
ناصر در
ایمیل دیگری برایم نوشت: ” بیژن را کمتر میشناختند. انسانی هوشمند، بزرگ و شریف،
که بیش از خیلی از نویسندگان مقاله نوشت و بیش از خیلی از مترجمان ترجمه کرد؛ ولی
معتقد بود کار و حرف مهم است نه اسم. پس، از مطرح کردنِ نامِ خود پرهیز می‌کرد. جز
دو سه مورد اجازه نمیداد اسمش گذاشته شود. کلی از نوشته‌هایش
را من با نام مستعار چاپ کرده ام.
یکی از ترجمه‌هایش، با نام "در بارۀ مجازات اعدام" را برایت میفرستم. اگر صلاح
میدانی در تارنمای پرتو، بگذار. ن. ز."
در بارۀ مجازات اعدام
سخنرانی روبسپیر
در مجلسِ مؤسسانِ فرانسه
(30 مِه 1791)
ترجمه از زبانِ فرانسه:
بیژن هیرمن‌پور
این خبر به آتن رسید که در شهرِ آرگُس، تعدادی از شهروندان به مجازاتِ مرگ
محکوم شده‌اند. مردمِ آتن به معابد شتافتند تا
خدایان را فراخوانند و از ایشان بخواهند آن‌ها را از اندیشه‌هایی چنین قساوت‌آمیز و مرگبار بازدارند.
من نه از خدایان، بَل از قانونگزاران ـ که می‌باید مُنادی و گزارندۀ قوانینِ
جاودانه‌ای باشند که خداوند به آدمیان ابلاغ
می‌کند ـ می‌خواهم تا قوانینِ دَم را ـ که قتل
قضائی را رَوا می‌دارد و مطرودِ اخلاقیات و
قانونِ اساسیِ جدیدِ ایشان است ـ از مجموعۀ قوانینِ فرانسویان حذف کنند. می‌خواهم به آنان ثابت کنم که مجازاتِ
مرگ اولاً ناعادلانه است و ثانیاً شدیدترینِ مجازات‌ها نیست و بسیار بیش از آن‌که از جنایات پیشگیری کند، موجبِ
افزایش آن‌ها می‌شود.
بیرون از جامعۀ مدنی، هرگاه دشمنی سرسخت به‌قصدِ جان، به من حمله‌ور شود، یا پس از آن‌که بیست بار او را دفع کردم، باز برایِ
ویران کردنِ مزرعه‌ای که با دستانِ خود کِشته‌ام، یورش آوَرَد، از آن‌جا که من به‌جُز نیرویِ فردیِ خود چیزِ دیگری
ندارم تا در مقابلِ نیرویِ او قرار دهم، یا باید خودم نابود شوم، یا او را بکُشم.
و قانونِ دفاعِ طبیعی نیز عملِ مرا توجیه و تصدیق می‌کند. ولی در جامعه ـ که نیرویِ همگان
در برابرِ این یک تَن مُسلح است ـ کدام اصلِ حقوقی می‌تواند جوازِ اعدامِ او را صادر کند؟
کدام ضرورت می‌تواند جامعه را از مجازاتِ
این کار معاف کند؟
فاتحی که فرمان به کشتارِ دشمنانِ اسیرش می‌دهد، وحشی خوانده می‌شود. شخصِ بالغی که گلویِ کودکی را می‌بُرَد ـ که به‌سهولت می‌تواند خلعِ‌سلاح و مجازاتش کند ـ دیوی مخوف به‌نظر می‌رسد. متهمی را که جامعه محکوم می‌کند، در نهایت، برایِ او، چیزی نیست جُز
دشمنی شکست‌خورده و ناتوان و در مقابلِ
او، از یک کودک در برابرِ یک آدمِ بالغ، ضعیف‌تر است.
در نتیجه، این صحنه‌هایِ اعدام که با این‌همه دَم و دستگاه و تشریفات، به‌فرمانِ جامعه، ترتیب داده می‌شود، از دیدگاهِ حقیقت و عدالت، چیزی
نیست مگر آدمکُشی‌هایی کثیف و جنایاتی رسمی
که نه از سویِ افراد، بلکه از طرفِ آحادِ ملّت، با ظاهری قانونی سر می‌زند. از قساوت‌آمیز و افراطی بودن این قوانین حیرت
نکنید؛ این‌ها ثمرۀ کارِ تعدادی
خودکامه است؛ زنجیرهایی است که با آن، نوعِ بشر را به بند می‌کشند؛ سِلاح‌هایی است که به‌مَدَدِ آن‌ها، نوعِ بشر را به انقیاد درمی‌آورند. این قوانین با خون نوشته شده
است.
«اعدامِ شهروندِ روم مُجاز نیست!»
این بود قانونی که مردم وضع کرده بودند. ولی سیلا غلبه کرد و گفت: «همۀ
آنان که علیهِ من سِلاح به‌دست گرفتند، سزاوارِ مرگ‌اند.» اُکتاو و شُرکایِ
جنایاتش این قانون را تأیید کردند.
تحتِ حکومتِ تیبر، ستایش از بروتوس جنایتی سزاوارِ مرگ انگاشته
می‌شد.
کالیگولا کسانی را که در هَتکِ حُرمت، تا حدِّ عریان شدن در مقابلِ تصویر او (یعنی
امپراتور) پیش رفته بودند، به مرگ محکوم کرد.
پس از آن‌که استبداد جُرمِ «سوءقصد
به پادشاه» را ابداع کرد ـ که ممکن بود عملی ساده یا قهرمانانه باشد ـ دیگر چه کسی
جرأت می‌کرد فکر کند که این جُرم ممکن است
مجازاتی ملایم‌تر از مرگ داشته باشد،
بدونِ آن‌که خود در معرضِ اتهامِ سوءقصد به
پادشاه قرار گیرد؟
هنگامی که فناتیسم ـ که زاییدۀ وحدتِ شومِ جهل و استبداد است ـ به‌نوبۀ خود، جُرمِ «سوءقصد به سلطنتِ
الهی» را ابداع کرد و در هذیان‌گویی‌هایِ خود، نقشۀ انتقامِ ذاتِ خداوند
را طرح‌ریزی کرد، آیا نمی‌بایست به او نیز خون تقدیم کند و او
را دستِ‌کم، همسطحِ جانورانی قرار دهد که خود
را سایه‌اش می‌دانستند؟
هوادارانِ این رَویۀ کهنه و وحشیانه می‌گویند: «مجازات اعدام لازم است و بدون
آن، هیچ بازدارندۀ مؤثری در مقابلِ جنایت وجود ندارد.»
چه‌کسی این را به شما گفته است؟ آیا
تمامِ عواملی را که از طریقِ آن‌ها، قانونِ جَزا می‌تواند رویِ حساسیّت‌هایِ انسان اثر بگذارد، به‌حساب آورده‌اید؟
دریغ!... آدمی ـ پیش از مرگ ـ توانِ تحمّلِ چه دردهایِ جسمی و روحی را که
ندارد! میلِ به زندگی در مقابلِ غرور ـ این نیرومندترین تمایلی که مهارِ قلبِ آدمی
را در دست دارد ـ تسلیم می‌شود. برایِ انسانِ
اجتماعی، مخوف‌ترینِ مجازات‌ها همانا هَتکِ حیثیت و اِبرازِ
کوبندۀ انزجارِ عمومی است.
وقتی قانونگزار می‌تواند با توّجه به حساسیّت‌هایِ عاطفی و حسّیِ آدمی، با روش‌هایِ گوناگون، شهروند را تنبیه کند،
چگونه می‌تواند گمان کند که چاره‌ای جُز مجازاتِ اعدام ندارد؟
مجازات نه به‌منظورِ آزار دادنِ محکوم،
بلکه برایِ پیشگیری از وقوعِ مُجددِ جُرم، به‌دلیلِ بیم از مجازات، وضع می‌شود.
قانونگزاری که اعدام و سایرِ مجازات‌هایِ بیرحمانه را بر وسایلِ ملایم‌تری که در اختیار دارد، ترجیح می‌دهد، حُسنِ سُلوکِ عمومی را زیرِ پا
می‌گذارد و از حساسیّتِ اخلاقیِ مردمی که
بر آنان حکومت می‌کند، می‌کاهد؛ به‌سانِ آن آموزگارِ ناشی که با استفادۀ
مُکرر از تنبیه‌هایِ سخت و خشن، ذهنِ
شاگردِ خود را مُشَوّش و کور می‌کند.
سرانجام، این قانونگزار با وارد کردنِ فشارِ زیاد بر اهرم‌هایِ حکومت، آن‌ها را فرسوده و ضعیف می‌کند. قانونگزاری که چنین مجازاتی وضع
می‌کند، این اصلِ حیات‌بخش را نادیده می‌گیرد که مؤثرترین وسیله برایِ از بین
بُردنِ جنایت، تطبیقِ مجازات با تمایلاتِ متفاوتی است که آن جنایت را به‌وجود می‌آوَرَد. به‌عبارتِ دیگر، آن‌ها را باید از طریقِ خودشان مجازات
کرد. چنین قانونگزاری کلیۀ مفاهیم را درهم می‌آمیزد، تمامِ روابط را مغشوش و علناً
هدفِ قانونِ جَزا را نقض می‌کند.
می‌گویید: «مجازاتِ مرگ لازم است.»؟
اگر چنین است، پس چرا ملّت‌هایِ بسیاری توانسته‌اند بدونِ اِعمالِ آن،
امورشان را بگذرانند؟ بر اثرِ کدام تقدیر، این مردمان از همه عاقل‌تر، سعادتمندتر و آزادترند؟ اگر
مجازاتِ مرگ برایِ پیشگیری از جنایاتِ بزرگ از همۀ مجازات‌ها مناسب‌تر است، پس چنین جنایاتی در میانِ ملّت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند و به‌وفور آن را به‌کار می‌بَرَند، می‌بایست از همه‌جا کمتر باشد. ولی دقیقاً وضع برعکس است.
ژاپُن را در نظر بگیرید. هیچ‌جا مجازاتِ اعدام و شکنجه
این‌قدر فراوان نیست و هیچ‌جا نیز جنایت این‌همه زیاد و سَبُعانه نیست. می‌گویند ژاپُنی‌ها می‌خواهند در سَبُعیّت، با قوانینِ
وحشیانه‌ای که به آنان تعدّی می‌کند و ازارشان می‌دهد، برابری کنند. آیا در جمهوری‌هایِ یونان که مجازات‌ها ملایم‌تر بود و مجازاتِ اعدام یا بسیار نادر
بود یا اصلاً شناخته‌شده نبود، جنایت بیش‌تر و فضیلت کمتر از کشورهایی بود که قوانینِ دَم در
آن‌ها جریان داشت؟ گمان می‌کنید روم که در دورانِ عظمتش، با
قانونِ پورسیا مجازات‌هایِ شدید و قوانینِ سختی
را لغو کرد که پادشاهان و حُکّامِ دَه‌گانه وضع کرده بودند، بیش‌تر به جُرم و جنایت آلوده بود یا در
دورانِ سیلا که آن‌ها را دوباره احیا کرد؟ یا
تحتِ حکومتِ امپراتورها که شدّتِ آن قوانین را به‌حدّی رساندند که شایستۀ استبدادِ
پلیدشان بود؟ آیا از زمانی که مُستبدِ حاکم بر روسیه مجازاتِ اعدام را کاملاً لغو
کرد ـ تو گویی می‌خواهد با این عملِ انسانی
و خردمندانه، جنایتِ نگه‌داشتنِ میلیون‌ها انسان را به‌زیرِ یوغِ قدرتِ مُطلقه جبران کند ـ
این کشور زیر و رو شده است؟
به ندایِ عدالت و خِرَد گوش فرادهید که می‌گوید: قضاوتِ انسان آن‌قدر با یقین همراه نیست که جامعه
بتواند با تکیه بر آن، انسانی را اعدام کند که توسطِ انسان‌هایِ دیگر ـ که خود در مَعرَضِ خطا
هستند ـ محکوم شده است.
حتا اگر بتوانید کامل‌ترین نظامِ قضائی را تصور
کنید، حتّا اگر بتوانید درستکارترین و آگاه‌ترین قُضات را بیابید، باز هم احتمالِ
خطا یا پیشداوری وجود دارد.
چرا امکانِ جُبرانِ آن خطاها را از خود دریغ می‌دارید؟ چرا خود را از توانِ دراز
کردنِ دستِ یاری به‌سویِ معصومیّتِ ستمدیده
محروم می‌کنید؟ چه سود از تأسف‌هایِ بی‌ثمر و غرامت‌پردازی‌هایِ فرضیِ شما برایِ روحی موهوم و
خاکستری بی‌جان؟! این تأسف‌ها نشانه‌هایِ اندهبارِ بی‌پرواییِ وحشیانۀ قوانینِ جزائیِ
شماست. از انسان امکانِ جُبرانِ جُرمش را ـ چه در اثرِ ندامت و چه با گام نهادن در
راهِ فضیلت ـ رُبودن، راهِ هرگونه بازگشت به فضیلت و عزّتِ‌نَفس را بیرحمانه بر او بستن، در
فرستادنِ او به قعرِ گور، به‌اصطلاح، با دست‌هایی هنوز آغشته به خونِ تازۀ جنایت
شتاب ورزیدن، به‌نظرِ من، هراسناک‌ترین شکلِ قِساوت است.
اصلاح و حفظِ اخلاقِ عمومی، این سرچشمۀ هرگونه آزادی و منبعِ هر نوع سعادتِ
اجتماعی، نخستین وظیفۀ قانونگزار است. هنگامی که برایِ نیل به هدفی خاص، قانونگزار
از این هدفِ عام و اساسی فاصله می‌گیرد، مُرتکبِ سنگین‌ترین و زیانبارترین خطاها
می‌شود.
لذا، قانون باید همواره خالص‌ترین اُلگویِ عدالت و خِرَد را به مردم ارائه دهد. اگر قوانین به‌جایِ قاطعیّتِ نیرومند، متین و مُعتدل
که می‌باید مُشخصۀ آن‌ها باشند، خشم و انتقامجویی را
بنشانند، اگر دستورِ ریختنِ خونِ انسانی را بدهند که می‌توانند آن را حفظ کنند و حق ندارند آن
را بر زمین بریزند، اگر این قوانین در نظرِ مردم عبارت باشند از صحنه‌هایی فجیع و اجسادی مُثله‌شده از شکنجه، در آن صورت، در ذهنِ
شهروندان، مفهومِ «عادلانه» و «ناعادلانه» را مَشوب می‌کنند، در بطنِ جامعه، موجبِ رویشِ تعصّب‌هایِ سَبُعانه‌ای می‌شوند که به‌نوبۀ خود، مولدِ تعصّب‌هایِ دیگری هستند، انسان برایِ انسان،
دیگر موجودی چندان مقدّس نخواهد بود. وقتی اقتدارِ عمومی با زندگیِ کسی بازی می‌کند، حُرمتِ آن شخص در نظرِ خودش کاهش
می‌یابد. فکرِ قتل ـ وقتی خودِ قانون
نمونۀ آن ر ا ارائه می‌کند و نمایشِ آن را ترتیب
می‌دهد ـ کمتر هراس‌انگیز می‌شود. به‌محضِ آن‌که جنایت را صرفاً با جنایتی دیگر
مجازات می‌کنند، هولناکی آن تخفیف می‌یابد. مُراقب باشید که اثربخشیِ
مجازات‌ها را با اِفراط در شدّتِ عمل اشتباه
نگیرید. این‌ها دقیقاً در مقابلِ
یکدیگر قرار دارند. همه‌چیز بر تأییدِ قوانینِ
مُعتدل دلالت دارد. همه‌چیز علیهِ قوانینِ ظالمانه
حُکم می‌دهد.
ملاحظه کردیم که در کشورهایِ آزاد، جرایم کمتر و قوانینِ جَزا ملایم‌تر است. در این مورد، اتفاقِ‌نظر هست. کشورهایِ آزاد کشورهایی
هستند که در آن‌ها، حقوقِ بشر رعایت می‌شود و در نتیجه، در آن‌ها، قوانین عادلانه است. هر جا که
قوانین با افراط در سختگیری، به بشر تعدّی می‌کنند، دلیل بر آن است که حُرمتِ انسان
در آن‌جا، شناخته‌شده نیست و حُرمتِ شهروند وجود ندارد؛
دلیلِ بر آن است که قانونگزار برده‌ای بیش نیست که بر برده‌هایش فرمان می‌رانَد و آنان را بیرحمانه، هرگونه
بخواهد، تنبیّه می‌کند.
پس، چنین نتیجه می‌گیریم: مجازاتِ اعدام باید
لغو شود!
۱ نظر:
بسیار ترجمه سلیس و روان و گویایی بود. یادش گرامی بیژن عزیز. تاریخ ایران کمتر از این انسانها به خود خواهد دید.
ارسال یک نظر